صدور «سند مالکیت تک برگ» برای یک میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع از اراضی شهرآفتاب
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۵۰۶۴
لطفاله فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره مهمترین دستاوردهای این معاونت در سال ۱۴۰۱ گفت: تحقق بودجه فراتر از سقف مصوب شورای شهر یکی از مهمترین دستاوردهای معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در سال گذشته بود. چرا که با وجود سقف ۵۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۱، صرفاً در بخش درآمدهای نقد از ۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کردیم و این میزان درآمد نقدی، فارغ از احتساب درآمدهای غیرنقد و مشارکتهای مردمی در سال گذشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اهمیت انضباط مالی و سیاست خزانه واحد در یکپارچهسازی درآمدها گفت: یکی از منابع مهم درآمدی سال گذشته، درآمدهای پایدار خارج از شهرداری بود که با افزایش ۱۵۰ درصدی از ۶۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسید. این مهم به واسطه تلاش و جلسات مکرر و پیگیریهای همکارانم حاصل شد و اداره شهر با درآمدهای پایدار این چنینی مطلوب ارزیابی میشود.
فروزنده در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به ساماندهی اسناد املاک شهرداری تهران گفت: یکی دیگر از سیاستها در راستای ایجاد انضباط مالی و مدیریت اموال و داراییهای شهر، ساماندهی اسناد املاک و شوارع تحت تملک شهرداری تهران بوده که در سال ۱۴۰۱ نتایج ملموسی نیز داشته است.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران تأکید کرد: با پیگیریهای موثر سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و در راستای سیاستهای ابلاغی، تملک یک میلیون و ۴۵۷ هزار و ۷۰۰ متر مربع از اراضی شهرداری تهران در مجموعه شهر آفتاب تثبیت و «سند مالکیت تک برگ» برای یک میلیون متر مربع آن پس از ۱۴ سال صادر شد. صدور سند مالکیت تک برگ برای شهرداری تهران در چنین مقیاسی بیسابقه بوده است.
وی افزود: همچنین، با همکاری «شورای حفظ حقوق بیتالمال» و به همت سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، ۲۶ فقره سند مالکیت کاداستری، بالغ بر ۵۰۳ هزار مترمربع شامل کلیه شوارع شهرک ژاندارمری در راستای اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری حاصل از تفکیک پلاک اولیه، صادر شد. ارزش ریالی این ۵۰۳ هزار مترمربع شوارع و اراضی تحت تملک شهرداری در شهرک ژاندارمری بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری با بیان این خبر تصریح کرد: شهرک ژاندارمری، شهرکی مسکونی واقع در در محدوده منطقه ۲ تهران است. این شهرک یکی از بزرگترین پلاکهای ثبتی شهر بوده که به علت سوء استفادههای قبلی از جمله شکایتهای چندین باره از شهرداری و دولت، کارگروهی ویژه در شورای حفظ حقوق بیت المال به منظور جلوگیری از زمینخواری و فساد مرتبط با آن تشکیل شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهریمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سند تک برگ شهرداری تهران مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران میلیارد تومان سند مالکیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۵۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی
بانک مرکزی در ادامه برنامههای خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیرهای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاههای اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانکهای صادرات و تجارت اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجراییسازی شیوهنامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاشهای صورت گرفته و فراهمسازی الزامات سامانهای و فناورانه و با همکاری بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، باز پرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیرههای فعالیتهای اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاههای اقتصادی در طول زنجیرههای فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که میتواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.